اتحاد لجان المرأة الفلسطينية منظمة نسوية أهلية جماهيرية تقدمية، تأسست في العام 1980، تناضل من أجل بناء مجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي تقدمي خال من أشكال التمييز كافة، سعياً لتحقيق العدالة. يهدف الاتحاد إلى الارتقاء بوضع المرأة الفلسطينية وتمكينها بما يكفل المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة والعدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع. ويعتبر الاتحاد جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية التي تناضل للتخلص من الاحتلال الاسرائيلي. ويناضل جنباً إلى جنب مع الحركات التقدمية العربية والعالمية كافة، ضد عدوانية العولمة وضد أشكال التمييز والظلم كافة، الذي تتعرض له أي فئة اجتماعية في العالم وتحديداً المرأة.
نؤمن في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بحق المرأة العالمية عامة والعربية والفلسطينية خاصة بالنضال من أجل تحقيق الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، والوقوف في وجه التحديات بكافة أشكالها وأسبابها، والتي تتمثل بالقيود الاجتماعية التي تٌفرض على المرأة وتحرمها من الدفاع عن حقوقها، ممارسات الاحتلال تجاه أبناء وبنات شعبنا، و الصورة الاجتماعية النمطية المهمشة للمرأة ودورها.
تقوم رؤيتنا على أهمية دور الحركة النسوية وضرورة تفعليه برفع وعي النساء بحقوقهن المسلوبة، وجدوى نضالهن نحو تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.
أن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وعلى الرغم من وضوح رؤيته الحقوقية والتي تعنى بحقوق المرأة باعتبارها مكون أساسي من مكونات الشعب الفلسطيني، إلا أنه واجه ويواجه صعوبات وتحديات هدفت الى تصفية عمله وارثه التاريخي في دعم صمود النساء الفلسطينيات ، تمثلت هذه الصعوبات باعتقال رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية عدة مرات، ملاحقة واعتقال متطوعات وموظفات الاتحاد ومنعهن من السفر، مداهمة مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية والعبث بممتلكاته ومصادرتها.
يواجه اتحاد لجان المرأة الفلسطينية حملة تشويه شنها الكيان الاستعماري الصهيوني تمثلت بوسم اسمه بصفة الارهاب، فلم تقتصر انتهاكات هذا الاحتلال الغاشم على العنف والقتل والتهجير والاعتقال بحق أبناء شعبنا وانما امتد ليطال مؤسساتنا الأهلية الحقوقية العريقة والتي لطالما اعتبرت جسما تاريخيا مناضلا يعبر ويدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق نسائه وأطفاله. ففي التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، أعلن ما يسمى بوزير حرب الاحتلال الإسرائيلي “بيني غانتس” تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني وحقوق إنسان فلسطينية عريقة على أنها “مؤسسات إرهابية” وغير شرعية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي الداخلي لعام 2016. كما تم إصدار أمر عسكري في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 أعلن فيه أن هذه المؤسسات “غير شرعية” تمديداً لتطبيق هذا القرار إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا التصنيف ضمن سياسات الاحتلال المستمرة لتقويض وتقييد كل ما هو فلسطيني وتفتيت أي جسم حامي ومدافع ومناصر للشعب الفلسطيني ونسائه وشيوخه وأطفاله، وما كان هذا إلا دليل واضح على أهمية دورنا في مواجهة سياسات الاحتلال بحق نسائنا الفلسطينيات من اعتقال وقتل وجرح وملاحقة.فقد جاء هذا التصنيف كخطوة تصعيدية وجزء لا يتجزأ من سلسلة حملات التشويه الممنهجة بحق الناشطين والناشطات في مؤسسات حقوق الإنسان، وما هي إلا امتداد لسياسة الفصل العنصري وفرض السيطرة على الشعب الفلسطيني بمكوناته كافة. ان قرار تجريم هذه المؤسسات من شأنه أن يشرعن الانتقام من هذه المؤسسات ويعرضها لخطر المحاسبة، اذ يهدف هذا التصنيف الى تصفية العمل الأهلي الفلسطيني فهو يعني حظر أنشطة هذه المؤسسات، وقطع التمويل عنها والتمهيد لاعتقال موظفيها ومتطوعيها ومحاكمتهم بتهمة الانتماء إلى منظمات إرهابية ويشرعن مداهمتها ومصادرة ممتلكاتها وإغلاقها.
شكل هذا التصنيف حالة من القلق في صفوف النساء العاملات في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية؛ حيث تعمل في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية 45 موظفة ويوفر الاتحاد فرص عمل لحوالي 60 مربية في رياض الأطفال، بالإضافة إلى النساء المستفيدات من برامج الاتحاد من دعم نفسي وقانوني واجتماعي واقتصادي واللاتي أصبحن عرضة لمزيد من العنف والمعاناة والحرمان من تلقي هذا الدعم. كما تخرِّج روضات غسان كنفاني التابعة لاتحاد لجان المرأة الفلسطينية حوالي 1000 طفل سنويأ تقع أغلبها في المناطق والتجمعات الفلسطينية المهمشة، من شأن هذا التصنيف أن يحرمهم من حقهم في التعليم كباقي أطفال العالم.
إن هذا التصنيف لا يستند لأي مسوغ قانوني عادل، وبالتالي فهو عبارة عن تلفيقات وتهم باطلة واهية لا أساس لها من الصحة ، ولعل أهم ما يثبت ذلك هو إعلان تسع دول أوروبية، على استمرارية تعاونها مع المؤسسات الست الفلسطينية والتي كانت قد صنفت بأنها “إرهابية” وذلك لغياب الأدلّة التي تُثبت مزاعم الاحتلال، وأكدت أنها ستواصل تعاونها مع هذه المؤسسات في ظل غياب أي أدلة تثبت هذا الادعاء. وأشارت هذه الدول إلى ضرورة التعامل الجدي مع هذا التصنيف المجحف التعسفي بحق مؤسسات حقوق الإنسان.
أننا في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية نؤمن بحقنا القانوني والإنساني والوطني الشرعي المكفول في كافة الموثيق الدولية والإنسانية في تحقيق حلمنا ورؤيتنا في التخلص من الاحتلال والعيش بكرامة على أرضنا وبلادنا وحقنا في ممارسة كل أشكال التصدي المشروع ، بالتالي إن عملية الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية ودعمها نفسيا وقانونيا وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وتفعيل دورها سيظل هدفا ساميا نناضل من أجل تحقيقه. كما أن حقنا في الحرية والتعبير عن موقفنا النوسي تجاه القضايا هو جزء لا يتجزأ من إيماننا وقناعتنا داخل اطارنا النسوي، هذا رغما عن كل محاولات التشويه الباطلة وكل أشكال الظلم بحق نسائنا القابعات في الفقر والاستغلال والاضطهاد والاستعمار. كما نؤكد على أن نضالنا من أجل حريتنا وحرية نسائنا، وهو جزء لا يتجزأ من رؤيتنا التي ناضلنا ونناضل لانتزاعها ومن هنا فإننا لن نتوانى ولن نتقاعس عن الدفاع عن حقوقنا التاريخية الصلبة. إن هذا التصنيف لن يزيدنا إلا صمودا وإصرارا ورغبة في مواصلة انتزاع حقوقنا المسلوبة واستمرار المواجهة ضد الكيان الغاشم وقراراته التعسفية.
_
تحرير جابر هي عضوة في المسيرة العالمية للمرأة في فلسطين والمديرة التنفيذية لاتحاد لجان المرأة الفلسطينية
