بمناسبة مرور قرن على الحرب الأولى، وتشكيل العالم وفق موازين دولية، وبعد مئة عام من الاتفاقيات التقسيمية كسايكس بيكو التي أتاحت للقوى الدولية التحكم برقاب الدول الأضعف، ها نحن نشهد اندلاع الحرب العالمية الثالثة، حيث تقوم مرة أخرى (القوى الرأسمالية العظمى) بتغيير الخارطة لأنها باتت تعيق مصالحها الاقتصادية. يسعى كل طرف من أطراف الصراع في الحرب جاهدًا للسيطرة على موارد الطاقة وطرق توريدها، مما يدفع تلك الأطراف نحو بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.
في هذا السياق، اشتعل فتيل النزاعات في دول الشرق الأوسط، متخذًا شكل حروب بالوكالة ونزاعات مناطقية ومحلية، مما عمق من اقتتال الهويات وزعزع الاستقرار في المناطق الاستراتيجية. وقد مهد ذلك الطريق للقوى المهيمنة للصيد في الماء العكر، مما هيأ الأرضية للتغيير الديمغرافي وتغيير التركيبة المجتمعية، ليسهل التحكم بها عبر الغزو الثقافي.
تطال آثار النزاعات الأمن وفقدان الضحايا البشرية المروعة، كما تمتد إلى قضايا أكثر عمقًا مثل القضايا البيئية والقضايا الجندرية، التي تعد من أكثر المشاكل المهملة، لكنها في ذات الوقت من القضايا الأكثر أسى وألمًا. وصوت النساء المتطلعات لحقوقهن مكبوت تحت قيود سياسية أو اقتصادية أو دينية، بينما خبا بريق الأمل الذي أضاءه الربيع العربي.
المرأة في سوريا
تُعتبر سوريا نموذجًا واضحًا لوضع المرأة في ظل الأنظمة الاستبدادية. فقد كانت البلاد تحت نير نظام شوفيني، حيث حكم حزب واحد جميع مفاصل الدولة ومؤسسات المجتمع، مما لم يُنصف المرأة. على الرغم من أن الدستور السوري لعام 1974 وما بعده يقر في مواد عديدة بإتاحة الفرص للمرأة، إلا أنه لم يضمن لها المساواة الكاملة في المشاركة بالحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. على الرغم من منح المرأة حق الانتخاب والترشح منذ عام 1949، إلا أن مشاركتها كانت ضئيلة.
بينما وضعت الاستراتيجية الوطنية للمرأة لما بعد بكين هدف رفع نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار إلى 30%، إلا أن النسبة لم تتجاوز 12% في السلطات التشريعية و6% في التنفيذية، حيث تبقى رئاسة الدولة محصورة في يد رجل ودين الإسلام. أما على مستوى الحقوق، فإن قانون الأحوال الشخصية المستند إلى تطبيق الشريعة الإسلامية يعكس التحديات التي تواجه المرأة، حيث تواجه قضايا مثل تعدد الزوجات وحقوق الجنسية والحضانة والوصاية والإرث، إضافة إلى التهاون في جرائم الشرف ضد النساء.
فيما يتعلق بالمستوى التعليمي، لم تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في التعليم 50%، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على تربية الأجيال القادمة وفق مبادئ العدالة والمساواة. كما أن المناهج التعليمية عززت الفروقات بين الجنسين، مما يعكس فشل المنظومة في صياغة شخصية جديدة ومواقف متقدمة تجاه المرأة.
أما على الصعيد الإعلامي، فإن مفهوم النوع الاجتماعي يظهر بوضوح في الخطاب والعمل الدرامي وجميع ما يُبث أو يُقرأ أو يُذاع في وسائل الإعلام. تُظهر صورة المرأة غالبًا دورًا نمطيًا، مما يعزز من التمييز القائم.
على الرغم من أن المادة 25 من الدستور السوري تؤكد على أن الحرية حق مقدس، إلا أن هناك العديد من القوانين التي تتناقض تمامًا مع حقوق المرأة، مثل الطلاق التعسفي وتعدد الزوجات والتهاون في جرائم الشرف. جميع هذه القوانين تساهم في ترسيخ الفجوة بين الجنسين، حيث تُعاقب المرأة بشكل أشد على الجرائم مقارنة بالرجل.
رغم توقيع سوريا على الاتفاقيات الدولية الرامية إلى إلغاء التمييز السلبي بين الجنسين، مثل اتفاقية سيداو، إلا أنها أبدت تحفظات على عدة مواد، مما يعد تمييزًا ضد المرأة ويعتبر البلاد كأنها لم توقع على هذه الاتفاقية.
المرأة الكردية في ظل الدولة القومية العربية في سوريا
عانت المرأة الكردية في سوريا من اضطهاد قومي استند إلى الهوية، مما حرمها من حقوقها السياسية والثقافية، بما في ذلك حقها في تعلم وممارسة لغتها الأم والعمل والنشر والكتابة بها. فقد اعتمد الدستور السوري على مقومات رئيسية تُشدد على عروبة الجمهورية كجزء من الأمة العربية، مما أسفر عن حالة من التهميش والرضوخ للنساء الكرديات، وكذلك النساء من المكونات الأخرى مثل السريانية والتركمانية والشركسية والأرمنية والآشورية، تحت نظام يتسم بصبغة قوموية وسيادة قومية واحدة.
تجلى هذا الاضطهاد بشكل صارخ من خلال مشروع الإحصاء لعام 1962، الذي أدى إلى تجريد أكثر من 250,000 مواطن كردي من الجنسية السورية وحق المواطنة. ومع فرض حالة الطوارئ منذ ذلك العام، شُلّ النشاط السياسي، وتمت مواجهة هذا الواقع بجهود مستمرة لتنفيذ سياسة التعريب وفرض الإبادة الثقافية، حيث مُنعت اللغة الكردية، وأُقرّت العربية كلغة رسمية في الدوائر الحكومية والتعليم.
أثر الانصهار الثقافي سلبًا على الكرد، كما تم منع جميع مظاهر الثقافة الكردية، بما في ذلك الاحتفال بالمهرجانات الكردية والأعياد الوطنية. عانت المرأة الكردية من أشكال الاضطهاد جميعها، سواء كانت قومية أو اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية، مما جعلها ضحية مزدوجة: فهي تعاني من المجتمع الذكوري بعاداته وتقاليده المتخلفة، وفي الوقت نفسه من الاضطهاد القومي والطبقي.
رغم ذلك، لا يمكن إنكار تمرد المرأة الكردية على هذا الواقع، حيث حافظت على ثقافة المرأة والأم التي ورثتها عبر الأجيال، ساعيةً للحفاظ على قيمها الوطنية من خلال إحياء الفلكلور والأدب الكردي. وقد مارست هذه القيم في حياتها اليومية، وأنشدت أغانيها في أذن رضيعها.
كما وصلت إلى مستوى من الوعي والتنظيم، ناضلةً حتى يومنا هذا لنيل حقوقها. وقد ساهم هذا النضال في تحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والثقافي والحقوقي، مما سمح لها بالتطور الفكري والتنظيمي، وهيأت الأرضية السليمة لتبني ثورة 19 تموز عام 2012 (ثورة شمال شرق سوريا) ضد الحكم البعثي المستبد والمشاركة فيها بشغف وقوة.
تظل المرأة الكردية رمزًا للصمود والتحدي، حيث تسعى دائمًا لتحقيق حقوقها وفرض وجودها في مجتمع يتسم بالتحديات، مؤكدةً أن نضالها هو جزء لا يتجزأ من النضال من أجل الحرية والمساواة. وهكذا شكلت إلهامًا للنساء من المكونات الأخرى (السريانية، الأرمنية، الآشورية، الشركسية) التي همشها النظام الأحادي الاستبدادي.
ثورة المرأة في شمال شرق سوريا
اعتمدت ثورة المرأة في شمال شرق سوريا على شعار “المرأة، الحياة، الحرية”، مستندة إلى عدة ركائز أساسية، منها المشاركة بالمناصفة، حيث تمثل النساء في جميع الهيئات التنفيذية والتشريعية والمجالات الأخرى بنسبة 50%. كما بُنيت إدارات المؤسسات من أدنى هيئة إلى أعلى وفق مبدأ الرئاسة المشتركة، مما يضمن أن تكون الإدارة من شخصيتين: امرأة ورجل، كأمر أساسي لا يمكن تجاوزه.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء تنظيمات نسائية خاصة بالنساء، وافتتاح مكاتب المرأة في جميع الهيئات والمؤسسات العامة لجندرة العمل وتمكين المرأة. وتم إصدار مواد وقواعد في العقد الاجتماعي (كدستور مجتمعي) تهتم بحقوق المرأة، مما ساهم في إنصافها وضمان حقوقها في الممارسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأحوال الشخصية.
لم تقتصر مشاركة النساء على المجال المدني والاجتماعي، بل نشطت أيضًا في مجال الدفاع المشروع عن الذات والوطن، حيث شكلت وحدات حماية المرأة، مما أرسى نموذجًا للمرأة المقاتلة التي تسعى لتأمين حقوقها. كما أنشأت قوة أمن داخلي نسائي (أسايش المرأة) ووحدات حماية مجتمعية لحماية الأحياء والقرى خلال النفير العام.
على صعيد التعليم والتربية والمشاريع الاقتصادية والإعلام، ساهم نضال المرأة في شمال شرق سوريا في إحداث تغييرات ملحوظة في تلك المؤسسات، مما أدى إلى تحولات في المفاهيم المجتمعية والثقافية. خاصة بعد أن طورت من أكاديمية علم المرأة (جنولوجيا) لتدريب النساء على الأفكار التقدمية ووضع اللبنة الأساسية لإحداث النهضة الثقافية والاجتماعية، كما وضعت الأكاديمية البرامج لترسيخ علم المرأة في دور التعليم من المدارس والجامعات بهدف تكوين جيل صاعد متنور.
المرأة السورية في سياق التغيرات السياسية الأخيرة
تعيش سوريا في خضم تحولات جذرية تتعلق بالخريطة السياسية التي أُعيد تشكيلها، وعاش الشعب السوري الويل من النظام القوموي الاستبدادي وقبضته الأمنية الحديدية، ومن جهة أخرى ذاق الويل من السياسات الاستعمارية لقوى الرأسمال. وقد تجلى هذا الوضع في ثورات الربيع العربي، حيث كان إسقاط الحكومات مطلبًا جماهيريًا. ومع ذلك، استخدمته القوى المهيمنة للتحكم في تلك البلدان، مما أدى إلى استغلال غليان الشارع ومطالب الشعب المشروعة من خلال الترويج للإسلاموية والإسلام السياسي. تبع ذلك تدخل القوى العسكرية، التي قامت بقتل الثورة عبر الانقلابات العسكرية أو من خلال الفصائل والحروب الداخلية، مما حول الربيع إلى خريف دموي.
بعد انطلاق الانتفاضات الشعبية في سوريا، عملت القوى الخارجية عبر وكلائها في الداخل، خاصة التيارات الإسلامية السلفية، على تسخير الانتفاضة لصالحها. وهكذا، أصبحت سوريا مرتعًا للحركات الإسلامية الإرهابية وفصائلها المتنازعة، مما أدى إلى تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق وفقًا لنفوذ القوى المتحكمة فيها.
لقد أدت النزاعات في سوريا، وزيادة البطالة والفقر، والافتقار إلى سبل التعليم، إلى استغلال النساء كأبواق للصراعات، بدلًا من التلاحم لبناء السلم الأهلي. على الرغم من أن سوريا تعتبر مزيجًا من الشعوب والأقليات والأديان، إلا أنها تفتقر إلى أرضية بناء اللحمة الوطنية، وبات التنوع نقمة بدلًا من أن يكون نعمة.
في هذا السياق، لم يقدم النظام الديكتاتوري والمعارضة الرجعية سوى التراجع في نشر أفكارهما، مما أدى إلى المطالبة بحكم إسلامي سني. ومع وصول الفصائل الدينية (تحت يافطة الإسلام) إلى العاصمة دمشق وإسقاط حكم بشار الأسد بتاريخ 8 كانون الأول من عام 2023، تغيرت المعادلة في سوريا من الصعب إلى الأصعب، فالاسلام السياسي وجماعاتها الإرهابية المتطرفة المعروفة بقطع أعناق النساء في الساحات ورجمهن باسم “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” لم تُحسن الوضع، حيث أن قوانينها الشرعية أنكرت القوانين المدنية، مما زاد الطين بلة. وفي ظل هذه الظروف، انقلبت المرأة في تلك المناطق ضد التشريعات النافذة، ورفضت كل ما يتعلق بالديمقراطية وحرية المرأة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى رفضها تجريم زواج الأطفال.
مرّت سوريا بأكثر من 14 عامًا من الاقتتال والصراعات، مما أدى إلى تأجيج الطائفية والدينية. ومع وقوع مئات الآلاف من القتلى، ونزوح الملايين، أصبح من الصعب استتباب الأمن والسلم الأهلي في فترة زمنية قصيرة. فحالة الاحتقان والشعور بالأخذ بالثأر وفقدان الأمن في هذه المرحلة تجعل الناس يشعرون بالخوف على حياتهم، مما يفاقم حالات الانتقام والفلتان الأمني والسلاح المنفلت.
تُحكم البلاد من طرف واحد، وهي هيئة إسلامية، مما يجلب قرارات غير صحيحة مثل تغيير مناهج التعليم وحذف ما يتعلق بالعلم تحت ذريعة معاداة الدين، مثل دروس الفلسفة وفنون النحت، بالإضافة إلى إزالة الأسماء التاريخية مثل زنوبيا ونازك العابد من المناهج التعليمية. كما أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة بخصوص المرأة، حيث رفض مشاركة النساء في الوظائف بحجة اختلافها البيولوجي عن الرجل، تعكس تراجعًا في الحقوق. ومن التراجيديا المضحكة هو تصريح أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا، “لن نكون مثل أفغانستان وسنوافق على حق التعليم للمرأة”، التي فاجأت المرأة السورية بصدمة ولم تعد تدرك هل تصدق ما تسمعه، بما معناه أيعقل بعد التطورات الكبيرة التي أنجزتها المرأة السورية طيلة عقود، لتعود إلى الحلقة المفرغة وهي مناقشة حقها في التعلم؟! وقد خرجت رئيسة شؤون المرأة في الحكومة السورية المؤقتة (عائشة الدبس) بتصريحات لم تعتاد السوريات على سماعها، حيث وضعت قائمة الأولويات للمرأة تشمل رعاية الأسرة وتربية الأطفال، مما أظهر تراجعًا في العمل والتمكين، ورفضها للاختلاف ولن تقبل أي رأي لمنظمات نسوية أو غيرها تخالف توجهها الفكري أو غير متوافقة مع النموذج الحكومي، بذريعة أن المختلف يمثل الثقافة الدخيلة وستدمر من الأسس الثقافية للمجتمع السوري (بمعنى من ليس مثلي لن يعمل معي)، متجاهلة التضحيات التي قدمتها المرأة السورية في الثورة، مما يزيد المشهد تعقيدًا وبعيدة كل البعد عن واقع سوريا المكون من الثقافات المختلفة من حيث الأديان والقوميات والطوائف الموجودة داخل سوريا. كما بدأت الحملات الإعلامية، وخاصة منصات التواصل الاجتماعي، بالترويج لصورة المرأة المسلمة المحتشمة والترويج للباس الشرعي وتوزيع النقاب في الشوارع والمنشورات وإلقاء الخطابات في الشوارع لحث المرأة على تغطية وجهها بالخمار.
تستمر الاشتباكات على أطراف شمال شرق سوريا، حيث تشن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، بدعم من الجيش التركي، أشرس الهجمات على مناطق الشمال الشرقي. تهدف هذه الهجمات إلى إضعاف وجود الإدارة الذاتية الديمقراطية في المنطقة، التي تسعى لبناء مجتمع ديمقراطي يضم جميع المكونات القومية والدينية.
منذ سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول 2024، تعاني مناطق شمال شرق سوريا من ويلات الحرب. هجوم الفصائل على منطقة الشهباء، التي تضم مهجرين كرد، أدى إلى ارتكاب جرائم مروعة مثل الذبح وقطع الرؤوس والإعدام الميداني. كل هذه الانتهاكات أجبرت الناس على الهروب عبر البراري بحثًا عن الأمان، لكن الهجمات ما زالت تلاحقهم. ولا يعبر يوم دون وصول أنباء عن استهداف المدنيين العزل والنساء.
في ضوء هذه التطورات، أعلنت مجلس المرأة السورية والمنظمات النسائية الأخرى في شمال شرق سوريا عن مبادرة نسوية كخارطة طريق الحل لرسم ملامح سوريا المستقبل في ظل جمهورية ديمقراطية لا مركزية، تهدف إلى حماية حقوق المكونات القومية والدينية وتعزيز مشاركة المرأة.
تضمنت المبادرة 13 خطوة بما يضمن التمثيل المتساوي و العادل للمرأة في سوريا الجديدة ووضع دستور جديد للبلاد .
أحد أهم الشروط التي تضمن وستضمن الشرعية المحلية والدولية للنظام المستقبلي لسوريا الجديدة أن يكون للمرأة دور في إقامة هذا النظام الجديد ، هذه الخطوات تتضمن على أن يقرر السوريين مستقبل سوريا، والالتزام باتفاقيات السلام ووقف الهجمات على الاراضي السورية وانسحاب الجيوش المحتلة، اضافة الى العودة الآمنة الكريمة للنازحين واللاجئين. والاهم في المبادرة هو التركيز على ضمان مشاركة جميع النساء والمنظمات النسائية السورية بتمثيل عادل في اللجنة الدستورية الجديدة، والالتزام من قبل الحكومة المؤقتة والقادمة بتنفيذ القرار 1325 الصادرة عن مجلس الأمن، واتخاذ التدابير لضمان مشاركتها في عمليات السلام، وتحييد النساء من النزاعات ووجودها في مراكز صنع القرار. كما أشارت الى ضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والعدالة الانتقالية في جرائم الحرب وجرائم ضد المرأة ، والاعتراف بحق المرأة في الدفاع عن نفسها وفق المبادئ المنصوص عليها في هذا الشأن ، مع التطبيق الكامل لحقوق الانسان. كما تضمنت المبادرة ( خريطة طريق الحل) على أهمية تشكيل اللجان المطلوبة لرعاية الطفولة ومعالجة الاضرار النفسية والجسدية التي لحقت بالاطفال خلال الحرب.
إن تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا يتطلب جهودًا مشتركة من جميع المكونات، مع التركيز على بناء مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ويعزز التسامح والقبول بين جميع فئات المجتمع. يتطلب ضرورة العمل على تعزيز حقوق المرأة في ظل النزاعات، من خلال الوعي والتنظيم والدفاع عن الذات.
نوبهار مصطفى – عضو سكرتارية تحالف ندى ( التحالف النسائي الديمقراطي الاقليمي )
23 كانون الثاني 2025
